فرائدالاصول

استصحاب و تعادل و تراجیح

دریافت

رسیدیم به قاعده اولویت جمع بر طرح

مرحوم شیخ انصاری این قاعده را قبول ندارند و می فرماید : این قاعده دلیل ندارد و نص واجماع هم بر خلاف او نیز هست .

اما مخالفت این قاعده با اجماع : علمای اسلام از زمان صحابه تا امروز دائما مرجحات در اخبار متعارضه را بر ظواهرشان استعمال می کردند سپس یکی را برگزیده ودیگری را کنار نهاده اند بدون تاویل کردن هر دو با هم به خاطر جمع .

وسخنی که از عوالی اللالی گفته شد نص نیست بلکه ظاهر در ادعای تقدیم جمع با این نحوه بر ترجیح و تغییر هم نیست زیرا ظاهر ومتبادر از (امکان) در عبارت ( اگر برای تو توفیق دادن بین آندو امکان داشت ) امکان عرفی باشد در مقابل امتناع عرفی به حکم اهل زبان در این صورت حمل لفظ بر خلاف ظاهرش بدون قرینه ای نزد اهل زبان غیر ممکن است بر خلاف حمل عام و مطلق بر نص یعنی خاص ومقید .

وموید این بحث اراده امکان عرفی عبارت دوم اوست که گفت پس هرگاه از این کار توفیق بین آندو متمکن نبود ووجه آن برای شما برای شما روشن نبود به عمل به این حدیث رجوع کنید زیرا مورد تمکن از جمع عقلا هر چند به صورت بعید واقع شده یا بسیار نادر است . به طور کلی : به صاحب عوالی ونه به کسیکه پایین تر از اوست گمان نمی رود که در ترجیح بر مواردی اکتفا کند که تاویل هر دو ممکن نیست چه رسد به ادعای اجماع بر آن توسط او .

اما اقسام جمع : جمع کردن بین دو خبر متنافی به ظاهرشان بر سه قسم است .

جمعی که متوقف بر تاویل هر دو خبر با هم است

جمعی که متوقف بر تاویل یکی از آندو به طور معین است

جمعی که متوقف بر تاویل یکی از آندو به طور غیر معین است

اما توضیح این سه قسم ....................