فرائدالاصول

استصحاب و تعادل و تراجیح

دریافت

رسیدیم به قاعده اولویت جمع بر طرح

مرحوم شیخ انصاری این قاعده را قبول ندارند و می فرماید : این قاعده دلیل ندارد و نص واجماع هم بر خلاف او نیز هست .

اما عدم دلیل بر این قاعده : به دلیلی است که بیان شد . که اصل در دو دلیل اعمال است – مسلم وقطعی است لکن مفروض عدم امکان اعمال در این مقام است زیرا عمل به روایت ( پول مدفوع حیوان حرام است ) و روایت ( فروختن مدفوع حیوان اشکالی ندارد) بنا بر ظاهر هردو غیر ممکن است وگرنه متعارض نمی بودند و اخراج هر دو از ظاهرشان بدین صورت که اولی را بر مدفوع حیوان حرام گوشت حمل کنیم و دومی را بر مدفوع حیوان حلال گوشت عمل کردن به هر دو محسوب نمی شود زیرا همانطور که مراعات سند در روایت و تعبد به صدور روایت هرگاه شرایط حجیت جمع باشد واجب است به همین ترتیب تعبد به اراده متکلم واجب است ظاهر کلام مفروض وجوب تعبد به صدور آن است هرگاه در اینجا قرینه صارفه ای نباشد تردیدی نیست که تعبد به صدور یکی از آندو که هر گاه مرجحی باشد معین است و هرگاه مرجحی نباشد مخیر است بر فرض جمع و عدم آن نیز ثابت است پس تعبد به ظاهر آن واجب می باشد همانطور که تعبد به صدور دیگری نیز واجب است . پس امر دائر می شود بین عدم تعبد به صدور ماعدای واحدی که متفق بر تعبد بدان است وبین جمع یعنی عدم تعبد به ظاهر واحدی که متفق بر تعبد بدان می باشد و دومی اولویتی ندارد . بلکه گاهی عکس آن فکر می شود از این جهت که در جمع کردن ترک تعبد به ظاهر هر دو است و کنار نهادن یکی از آندو ترک تعبد به سند واحد است .

لکن این تخیل باطل است . و از آنچه بیان شد فساد وبطلان این توهم آشار می شود و...