فرائدالاصول

استصحاب و تعادل و تراجیح

دریافت

رسیدیم به قاعده اولویت جمع بر طرح

توضیح مطلب : این قضیه ای مشهور است که : جمع کردن بین دو دلیل تا آنجا که امکان داشته باشد بهتر از کنار گذاشتن آن است . ومراد از کنار گذاشتن اعم از کنار گذاردن یکی از آندو به خاطر مرجحی در دیگری است پس جمع کردن با تعادل اولی از تخییر است و با وجود مرجح اولی از ترجیح می شود .

اما سخن ابن ابی جمهور در کتاب لوالی اللالی در مورد این بحث : ایشان گفته هر دو حدیثی که ظاهرشان تعارض باشد بر تو واجب است اولا از معنای آندو ( از حیث عموم وخصوص مثلا) و کیفیت دلالت الفاظشان و از حیث ظهور واظهر بودن مثلا بحث وتفحص کنی . پس الف – اگر توانستی بین آندو توفیق عرفی دهی به این صورت که بر جهات تاویل ودلالات حمل کنی در این صورت بر این کار حرص بورز و در تحصیل آن بکوش زیرا عمل به هر دو دلیل تا آنجا که امکان داشته باشد و به اجماع علما بهتر از ترک یکی از آندو وتعطیل آن است

وب – پس هرگاه از این توفیق متمکن نبودی ووجه آن برای تو روشن نشد در این صورت به عمل به این حدیث باز گرد و اشاره کرد به مقبوله عمرابن حنظله

اما استدلال به این قاعده : براین قاعده 1- یکبار استدلال شده به سخن شهید ثانی که اصل در دو دلیل اعمال است پس جمع بین آندو به صورتی که ممکن باشد واجب است به دلیل محال بودن ترجیح بلا مرجح 2- ویکبار دیگر به سخن علامه که دلالت لفظ بر تمام معنایش اصلی است وبر جزء معنایش تبعی است وبر فرض جمع اهمال دلالت تبعی لازم می آید و آن اولی از چیزی است که بر فرض عدم جمع لازم می آید که عبارت است از اهمال دلالت اصلی